simple hit counter
اخبار

يسعى أردوغان رئيس تركيا لتطبيق قانون الزواج من المغتصب

في مقال تم نشره حديثا لجريدة الإندبندنت البريطانية جاءت تصريحات عن تطبيق قانون زواج أي إمرأة تم اغتصابها من المغتصب والذي يعتبر قانون ظالم وقاهر للنساء ويعيد حقوق المرأة لزمن الخمسينات

رأي الكاتبة سارة تور في أحدث مقال لها في صحيفة الاندبندنت بريطانيا

في نقد شديد من سارة تور لقانون تزوجي مغتصبك أشارت إلى أن تلك القانون الظالم الذي تحاول تركيا تطبيقه في الوقت الحالي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته وبالتالي إسقاط الإدعاء عنه وعدم تعرضه لاي عقوبات

 

وأوضحت أن تلك القانون سيشكل خطرا جسيما فهو يعتبر بمثابة سبب للتقليل من مدى بشاعة الفعل الذي قام به المغتصب فينشر رئيس تركيا أردوغان تلك القانون يعد بمثابة إقرار من المجتمع بأن حقوق المرأة أصبحت بلا قيمة و مهدورة

 

وماهي إلا شكليات فقط وقالت سارة في قصة تسردها قد يمكن أن أوافق تلك الفكرة في الخمسينات عندما حدث ذلك مع عمة والدها التركي أجبرت على الزواج من رجل قام باغتصابها في سن المراهقة فكانت هذه الفكرة يمكن أن تكون مقبولة فى تلك التوقيت في قرية من إحدى القرى بتركيا ولكن هل هذه الفكرة مقبولة أن تطبق مشروع قانون سيتم تقديمة بالفعل الأيام المقبلة في تركيا ؟

 

لا وألف لا تلك القانون لا يقبل بالمرة فهذا القانون سيشارك في فك سجن مئات الرجال الذين سبق وحكم عليهم في جرائم اغتصاب الذي يبلغ عددهم ما يقارب من 4000 شخص ولكن بشرط الزواج من ضحاياهم مع العلم لم يحدد القانون فارق العمر بين الطرفين بعد والمتوقع أن يكون من 10 ل 15 عام

 

وجاءت بوصف لتلك القانون بأنه قانون جاحد وأكدت أن تلك الوصف لايصف شيء عن مدى الاشمئزاز والفزع من النساء تجاه تطبيق تلك القانون ورجال من الثقافة التركية في زمن أصبحت فيه التحرش الجنسي واحد من القضايا الهامة في حق المرأة

 

فبعض الدول التي تمتلك ثقافة المحافظة على حقوق المرأة بمصر وغيرها التي تسعى أن ينال المغتصب عقابه وبشدة فما الهدف من تطبيق تلك القانون بدلا من المحافظة على حقوق المرأة ويعد تراجع شديد للخلف في حماية حقوق المرأة والجدير بالذكر أن تركيا في 2004 سبق ولغت قانون محاكمة من يسيء معاملة الأطفال وأعادوه مرة ثانية الآن

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق