التخطي إلى المحتوى

في مقال تم نشره حديثا لجريدة الإندبندنت البريطانية جاءت تصريحات عن تطبيق قانون زواج أي إمرأة تم اغتصابها من المغتصب والذي يعتبر قانون ظالم وقاهر للنساء ويعيد حقوق المرأة لزمن الخمسينات

رأي الكاتبة سارة تور في أحدث مقال لها في صحيفة الاندبندنت بريطانيا

في نقد شديد من سارة تور لقانون تزوجي مغتصبك أشارت إلى أن تلك القانون الظالم الذي تحاول تركيا تطبيقه في الوقت الحالي يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته وبالتالي إسقاط الإدعاء عنه وعدم تعرضه لاي عقوبات

 

وأوضحت أن تلك القانون سيشكل خطرا جسيما فهو يعتبر بمثابة سبب للتقليل من مدى بشاعة الفعل الذي قام به المغتصب فينشر رئيس تركيا أردوغان تلك القانون يعد بمثابة إقرار من المجتمع بأن حقوق المرأة أصبحت بلا قيمة و مهدورة

 

وماهي إلا شكليات فقط وقالت سارة في قصة تسردها قد يمكن أن أوافق تلك الفكرة في الخمسينات عندما حدث ذلك مع عمة والدها التركي أجبرت على الزواج من رجل قام باغتصابها في سن المراهقة فكانت هذه الفكرة يمكن أن تكون مقبولة فى تلك التوقيت في قرية من إحدى القرى بتركيا ولكن هل هذه الفكرة مقبولة أن تطبق مشروع قانون سيتم تقديمة بالفعل الأيام المقبلة في تركيا ؟

 

لا وألف لا تلك القانون لا يقبل بالمرة فهذا القانون سيشارك في فك سجن مئات الرجال الذين سبق وحكم عليهم في جرائم اغتصاب الذي يبلغ عددهم ما يقارب من 4000 شخص ولكن بشرط الزواج من ضحاياهم مع العلم لم يحدد القانون فارق العمر بين الطرفين بعد والمتوقع أن يكون من 10 ل 15 عام

 

وجاءت بوصف لتلك القانون بأنه قانون جاحد وأكدت أن تلك الوصف لايصف شيء عن مدى الاشمئزاز والفزع من النساء تجاه تطبيق تلك القانون ورجال من الثقافة التركية في زمن أصبحت فيه التحرش الجنسي واحد من القضايا الهامة في حق المرأة

 

فبعض الدول التي تمتلك ثقافة المحافظة على حقوق المرأة بمصر وغيرها التي تسعى أن ينال المغتصب عقابه وبشدة فما الهدف من تطبيق تلك القانون بدلا من المحافظة على حقوق المرأة ويعد تراجع شديد للخلف في حماية حقوق المرأة والجدير بالذكر أن تركيا في 2004 سبق ولغت قانون محاكمة من يسيء معاملة الأطفال وأعادوه مرة ثانية الآن

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *