التخطي إلى المحتوى

لقد اعتاد رجل الأعمال الذي ينشئ مشاريع فى مصر على ان اى مخالفات قانونية أو اجتماعية تؤثر على الدولة سواء من رفض دفع ضرائب أو انحصار مالي يتعرض اليه او بعض الامور المتعسرة تؤدى به الى السجن فى كل الأحوال لذلك كثير من المستثمرين يرفضون خوض تجربة الاستثمار فى مصر بسبب هذه القوانين

 

مجلس النواب وتغيير قوانين الاستثمار
ولقد بدأ مجلس النواب تغيير بنود الاستثمار فى مصر وتحويل كافة بنود السجن لأي سبب من الاسباب الى دفع غرامات كبيرة نتيجة اى خطأ او تصرف يخل بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمر او التخلف عن دفع الضرائب المفروضة عليه

 

لذلك تسعى الدولة جاهدة من خلال تغيير هذه القوانين إلى جذب المستثمرين إلى العمل فى مصر دون الخوف من السجن او التشهير واعلان الافلاس الذي يحدث للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين

 

ولقد وضح مدير الغرف التجارية أن هذه الخطوة بمثابة بداية جديدة للاستثمار فى مصر حيث يقوم المستثمر بالدخول الى سوق العمل المصري دون خوف من السجن
قوانين الاستثمار و الدولة

 

ولقد اعتبرت الدولة عند تحديد هذه البنود فى السابق انها بذلك تحصل على حقوقها من رجال الأعمال الذين ينهبون خيرات البلاد و فى نهاية المطاف لا يدفع ما تتطلبه الدولة وبالتالي تلجأ الدولة إلى حجز ممتلكاته وسجنه

 

ولقد قرر مجلس النواب ان يلغى مواد السجن جميعها مع الابقاء على الحجز و دفع الغرامات المالية والوصول إلى المصادر للممتلكات ولكن الامتناع عن التشهير والسجن نهائيا حفاظا على سمعة رجال الأعمال حتى يستطيعوا ان يعبروا خطوة التعثر والوصول الى بداية جديدة يستطيع من خلالها سد ديونهم للدولة باسترجاع ممتلكاته

 

وجدير بذكر ان رئيس الغرفة التجارية قدم الى مجلس النواب مذكرة يطلب فيها تغيير قوانين الحبس فى قانون الاستثمار لزيادة فرص الاستثمار فى مصر وجذب رجال الأعمال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *