simple hit counter
اقتصاد

إلغاء مواد حبس المستثمرين فى قانون الاستثمار

لقد اعتاد رجل الأعمال الذي ينشئ مشاريع فى مصر على ان اى مخالفات قانونية أو اجتماعية تؤثر على الدولة سواء من رفض دفع ضرائب أو انحصار مالي يتعرض اليه او بعض الامور المتعسرة تؤدى به الى السجن فى كل الأحوال لذلك كثير من المستثمرين يرفضون خوض تجربة الاستثمار فى مصر بسبب هذه القوانين

 

مجلس النواب وتغيير قوانين الاستثمار
ولقد بدأ مجلس النواب تغيير بنود الاستثمار فى مصر وتحويل كافة بنود السجن لأي سبب من الاسباب الى دفع غرامات كبيرة نتيجة اى خطأ او تصرف يخل بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمر او التخلف عن دفع الضرائب المفروضة عليه

 

لذلك تسعى الدولة جاهدة من خلال تغيير هذه القوانين إلى جذب المستثمرين إلى العمل فى مصر دون الخوف من السجن او التشهير واعلان الافلاس الذي يحدث للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين

 

ولقد وضح مدير الغرف التجارية أن هذه الخطوة بمثابة بداية جديدة للاستثمار فى مصر حيث يقوم المستثمر بالدخول الى سوق العمل المصري دون خوف من السجن
قوانين الاستثمار و الدولة

 

ولقد اعتبرت الدولة عند تحديد هذه البنود فى السابق انها بذلك تحصل على حقوقها من رجال الأعمال الذين ينهبون خيرات البلاد و فى نهاية المطاف لا يدفع ما تتطلبه الدولة وبالتالي تلجأ الدولة إلى حجز ممتلكاته وسجنه

 

ولقد قرر مجلس النواب ان يلغى مواد السجن جميعها مع الابقاء على الحجز و دفع الغرامات المالية والوصول إلى المصادر للممتلكات ولكن الامتناع عن التشهير والسجن نهائيا حفاظا على سمعة رجال الأعمال حتى يستطيعوا ان يعبروا خطوة التعثر والوصول الى بداية جديدة يستطيع من خلالها سد ديونهم للدولة باسترجاع ممتلكاته

 

وجدير بذكر ان رئيس الغرفة التجارية قدم الى مجلس النواب مذكرة يطلب فيها تغيير قوانين الحبس فى قانون الاستثمار لزيادة فرص الاستثمار فى مصر وجذب رجال الأعمال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى